وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرتي تفاهم مع كل من المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بهدف تعزيز التعاون في تطوير منظومة الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
شهد التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ
 66 
المنعقدة بجنيف. وتشمل مجالات التعاون عددا من الموضوعات الخاصة بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، من أبرزها دعم التحول الرقمي، وتأهيل الكفاءات، وتوسيع التنسيق والتعاون في مجالات الملكية الصناعية وتسجيل براءات الاختراع. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية المرتبطة بالابتكار، مشيراً إلى أن الشراكة مع كل من إسبانيا والمغرب تمثل خطوة نوعية نحو تبادل الخبرات المتخصصة في تسجيل براءات الاختراع، والملكية الصناعية، وتبنّي أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتصنيف.