بتنسيق من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون، إحدى مبادرات وزارة الداخلية الإماراتية، كشفت عملية إقليمية لإنفاذ القانون أطلق عليها اسم العدالة الخضراء، عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منقطة الأمازون.
وفي التفاصيل تمكنت العملية من مصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع، و37 معدة من معدات الصيد غير المشروع و229 من المعدات المستخدمة للتعدين غير المشروع وأكثر من 10 آلاف و498 مترا مكعبا من الأخشاب الناجمة عن عمليات قطع الأشجار غير المشروع.
وتجاوزت قيمة المضبوطات أكثر من 32 مليون دولار أميركي فيما تم اعتقال 25 مشتبهاً بهم على مستوى المنطقة
وحصلت عملية العدالة الخضراء الدولية على دعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية.
واستهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون.
كانت العملية المشتركة قد جرت في الفترة ما بين 24 و30 يونيو 2024، حيث أسفرت عن مصادرة مواد مختلفة مهربة ومستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم البيئية.
ويذكر أنه تم إطلاق المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في عام 2023 بقيادة وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد منصة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والبحث بشأن الجرائم التي تؤثر على البيئة والتغير المناخي.