نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولهم إن واشنطن تريد من اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا، استخدام ضوابط التصديرالمرتبطة بالرقائق الإلكترونية إلى الصين بفاعلية أكبر،
بما في ذلك منع مهندسيهم من العمل في مجال أدوات صناعة الرقائق في مصانع أشباه الموصلات المتقدمة في الصين. وكانت شركة هواوي الصينية أصدرت الهاتف Mate 60 Pro، الذي يتضمن شريحة متقدمة أثارت دهشة خبراء مراقبة الصادرات في الحكومة الأميركية، خلال زيارة وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إلى الصين العام الماضي. هذا وتستخدم الولايات المتحدة آلية موسعة تُعرف باسم قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة لاستهداف شركة هواوي، حيث تُمَكن هذه القاعدة وزارة التجارة الأميركية من منع الشركات غير الأميركية من إمداد هواوي بالأدوات التي تحتوي على التكنولوجيا الأميركية، حتى إذا كانت مصنوعة خارج الولايات المتحدة.

قالت اليابان إنها تعتزم تمديد القيود على صادرات أربع تقنيات تتعلق بأشباه الموصلات، أو الحوسبة الكمية
وستشمل إجراءات طوكيو الجديدة ميكروسكوب المسح الإلكتروني، الذي يستخدم في تحليل صور الجسيمات النانوية، والترانزستورات ذات البوابة المحيطة وهي تكنولوجيا تستخدمها شركة سامسونج إليكترونيكس في تحسين تصميم أشباه الموصلات. كذلك، ستشترط اليابان الحصول على تراخيص لتصدير دوائر سي إم أو إس المبردة التي تستخدم في أجهزة الكمبيوتر الكمومية، مع استصدار تراخيص أيضاً لتصدير أجهزة الكمبيوتر الكمومية نفسها. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن اتخاذ هذه الإجراءات التي سيبدأ سريانها يونيو المقبل، تهدف إلى تحسين الرقابة على صادرات المكونات التي لها استخدامات عسكرية، ويتماشى مع إجراءات مشابهة في مختلف أنحاء العالم.