تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته، التي عقدها برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، أكد فيها أهمية أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقاً للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة2022م ، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، ومزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100 بالمائة وفق شروط وضوابط محددة دعماً للاقتصاد الوطني ورفد جهود الأمن الاقتصادي. وأوصى المجلس بإصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، يحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.