قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الإمارات تشهد نمواً اقتصادياً قوياً وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو أربعة بالمئة هذا العام بزيادة عن التقديرات السابقة.
وتوقع صندوق النقد الدولي من قبل في أحدث تقرير يشتمل التوقعات الاقتصادية الإقليمية صدر في أبريل نيسان نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.5 بالمئة في 2024.
وفي أحدث بيان لختام مشاورات المادة الرابعة، أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي في الإمارات واسع النطاق ومدعوم بنشاط محلي قوي في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية.
وقال البيان "لا يزال الطلب الأجنبي على العقارات وتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب وضع الإمارات كملاذ آمن، يدفع النمو السريع في أسعار المنازل وزيادة الإيجارات مع تعزيز السيولة المحلية الوفيرة".
وأضاف أن من المرجح أن يتلقى النمو الاقتصادي بشكل عام دعما أكبر من خلال ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي من قطاع المواد الهيدروكربونية هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام بزيادة حصة الإمارات في تحالف أوبك بلس
ارتفع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى 36.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم 10 ملايين و723 ألفاً و639 مسافراً قادماً، و10 ملايين و874 ألفاً و232 مسافراً مغادرا، فيما سجلت أعداد العابرين 14 مليوناً و944 ألفاً و466 مسافراً.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان أصدرته اليوم، أن قطاع الطيران المدني في الدولة حقق نمواً ملموساً خلال الربع الأول من العام الجاري، على صعيد أعداد المسافرين، وحركة الطيران، وحجم الشحن الجوي، مدعومًا بنشاط قطاعات التجارة والسياحة والسفر في الدولة، وكذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على السفر الجوي.
تستبشر المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، بتعافٍ كبير في تدفق تجارة السلع والخدمات العالمية خلال العام الجاري، بعد تعرضها لتراجع ملحوظ خلال العام الماضي.
وفي ظل تراجع معدلات التضخم وانتعاش الاقتصاد الأميركي، يبدو أن التجارة العالمية، ماضيةً في تحقيق نمو يزيد عن الضعف خلال هذا العام، بعد أن تراجعت في السنة الماضية، بسبب زيادة الأسعار وتدني الطلب وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المرجح، أن تسجل التجارة العالمية في السلع والخدمات، ارتفاعاً بنحو 2.3% خلال هذا العام، وبنحو 3.3% في العام المقبل 2025، بالمقارنة مع نمو لم يتجاوز 1% في السنة الماضية 2023، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ربما يُعزى معظم هذا الانتعاش للتعافي الدوري، في الوقت الذي حققت فيه التجارة العالمية ارتفاعاً في أرقام النمو، مصحوباً بنمو اقتصادي واسع النطاق. ومن المتوقع، لعب الصين ودول شرق أسيا، للدور الأكبر في هذا النشاط.