طالبت دائرة القضاء أبوظبي المتعاملين بضرورة الاستفادة من منظومة خدماتها، وسداد كافة المبالغ المالية مترتبة عليهم في القضايا، قبل التوجه إلى أحد المنافذ الحدودية أو المطارات،مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة التأكد من عدم وجود منع سفر مرتبط بقضايا مقيدة في المحاكم، والتي قد يترتب عليها عرقلة سفرهم عبر مطارات الدولة. وقالت الدائرة إنه في حال وجود قيود مرتبطة بسداد مبالغ مالية فإن المتعامل يستطيع أن يجد الحل بسهولة عبر نظام الإلغاء التلقائي للقرارات التنفيذية، والمتوفر في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة، وبالتالي إنجاز المتطلبات ومن ثم السفر.