قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها أمس الإثنين، مع تشيلي، ستدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر المقبلة حيث تعد هذه الاتفاقية الـ11 للدولة، ضمن برنامج الاتفاقيات التي تم العمل عليه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضح معالي الزيودي على هامش الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد أمس، مع الجانب التشيلي في أبوظبي، بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي ستسهم في إضافة 73 مليون دولار في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على صادرات الدولة إلى تشيلي.
وقال الزيودي: المميز في هذه الاتفاقية أن نسبة التحرير عالية جداً تصل إلى أكثر من 99 بالمئة للطرفين، والتحرير بشكل كبير على قطاع الخدمات.